Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، یکی از اساسی‌ترین اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه با حضور معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد، معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف و جمعی از مسئولان محلی، افتتاح گردید.

حجت اسدی، معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه‌ای از برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و بسیاری از کار‌های خود را می‌توانند در یک محیط مناسب با امکانات رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو‌های دادگاه‌ها دنبال نمایند.

اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین است که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌توانند در ساعت کاری صبح به امور شغلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری نمایند.

این مقام قضایی از ثبت دادخواست، ارسال لوایح، واخواست و ... از راه دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته اگر کسی می‌خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد ثبت نماید حتما باید به همان شهر مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کرد، ولی اکنون به مدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر شهر امور قضایی مرتبط با سایر استان‌ها و دور‌ترین حوزه‌های قضایی نیز قابل ثبت، ارسال و پیگیری است.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و بیان داشت: باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناسب و بدون شلوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی خود را در دفاتر خدمات پیگیری نماید و اگر بر اساس تعداد پرونده و سایر شاخصه‌های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول دفتر کارمند و باجه اضافه نماید و در مرحله بعد اگر نفرات بیشتر در دفاتر جواب نداد می‌توان بر اساس استاندارد‌های لازم اقدام به راه اندازی دفاتر بیشتر نمود.

وی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و بیان داشت: امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابلاغ الکترونیک داشته باشد چرا که دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

اسدی خاطرنشان کرد: در روش قدیمی و پر هزینه ابلاغ سنتی، در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مخاطبین خود می‌رسید، ولی در روش الکترونیک بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها رؤیت شده و این امر علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی تأثیر به سزایی در عدم تجدید وقت‌های رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد اطاله دادرسی ارباب رجوع خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان اظهار کرد: برنامه‌محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثربخشی آنها را نیز مورد تجزیه  و تحلیل قرار دهند.

وی افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضائیه در تراز نظام اسلامی برداشته شود.

حمیدی از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در خصوص اجرای طرح نور قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی، افراد به قانون احترام گذاشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راهکار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.

حمیدی در پایان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • آیت الله مکارم شیرازی: مردم از گرانی، فوق العاده رنج می‌برند
  • برخورد قاطع با تور‌های گردشگری غیرمجاز در کردستان
  • پروژه شهرداری الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی در سنندج انجام شده است
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت
  • شناسنامه مهمترین سند کشور است
  • پاسخگویی مدیران استانداری خراسان رضوی به هم‌استانی‌ها در سامانه سامد
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه